رسیدگی به شکایت لس آنجلس از دولت آمریکا در استفاده از نیروهای گارد ملی

امروز یک دادگاه مهم در آمریکا آغاز می‌شود که به بررسی استفاده دولت ترامپ از نیروهای گارد ملی برای حمایت از عملیات اخراج مهاجران و سرکوب گسترده اعتراضات در لس‌آنجلس می‌پردازد. این دادگاه سه‌روزه بدون حضور هیئت منصفه و به ریاست قاضی فدرال چارلز بریر در سان‌فرانسیسکو برگزار می‌شود و قرار است مشخص کند آیا دولت با اعزام نیرو به لس‌آنجلس در ماه ژوئن، قانون قرن نوزدهمی ممنوعیت استفاده از ارتش در اجرای قوانین داخلی را نقض کرده است یا خیر. شهر لس‌آنجلس در ماه ژوئن شاهد چند روز ناآرامی و اعتراضاتی بود که جرقه آن، یورش‌های گسترده پلیس و ماموران اداره مهاجرت به محل‌هایی بود که مهاجران برای یافتن کار در آن گرد هم می‌آیند. دولت مدعی است که نیروهای گارد ملی در اجرای قوانین مدنی به کار گرفته نشده‌اند و قصد دارد ثابت کند ماموریت آنها حفاظت از اموال فدرال و ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) بوده است. در حال حاضر بسیاری از این نیروها شهر را ترک کرده‌اند، اما ایالت کالیفرنیا اخیرا در اسناد دادگاه اعلام کرده که همچنان ۲ هزار نفر از اعضای گارد ملی در عملیات یورش مهاجرتی و محدود کردن تردد غیرنظامیان در این ایالت حضور دارند. صدور هر حکمی علیه دولت می‌تواند فعالیت این نیروها را محدود کرده و دست رئیس‌جمهور ترامپ را در اعزام نیرو به شهرهای آمریکا در آینده ببندد. کالیفرنیا و گاوین نیوسام فرماندار آن از قاضی بریر خواسته‌اند که این نیروها را از مشارکت مستقیم در فعالیت‌های اجرای قانون داخلی منع کند. آنها اظهар کردند گارد ملی در یورش‌ها علیه مهاجران همراه ماموران ICE بوده و در بازداشت‌ها کمک کرده است که این امر نقض قانون «پوزی کومیتاتوس» مصوب ۱۸۷۸ و سایر قوانینی است که ارتش آمریکا را از ایفای نقش در اجرای قانون مدنی منع می‌کند. دونالد ترامپ در ماه ژوئن، ۷۰۰ تفنگدار دریایی و ۴ هزار نیروی گارد ملی را برخلاف میل نیوسام به لس‌آنجلس اعزام کرد. ایالت کالیفرنیا به دلیل این اعزام نیرو، از دولت ترامپ شکایت کرد و مدعی شد که این اقدام ناقض قوانین فدرال و حاکمیت ایالتی است. یک دادگاه تجدیدنظر نیز به ترامپ اجازه داده تا در جریان این دعوای حقوقی، کنترل گارد ملی کالیفرنیا را حفظ کند. هدف نهایی شکایت کالیفرنیا، صدور حکمی است که نیروهای گارد ملی این ایالت را به کنترل ایالت بازگرداند و اعلام کند که اقدام ترامپ غیرقانونی بوده است. ترامپ اظهار کرد که ممکن است نیروهای گارد ملی را برای گشت‌زنی به واشنگتن دی‌سی بفرستد، شهری که او آن را «بسیار ناامن» توصیف کرد. وی این اظهارات را درباره میزان وقوع جرایم در پایتخت آمریکا مطرح و نسبت به اقدامات دولت محلی در مقابله با این جرایم ابراز گله مندی کرد. برخلاف کالیفرنیا و ایالت‌های دیگر که در آنها فرماندار درباره زمان فعال شدن نیروهای گارد ملی تصمیم‌گیری می‌کند، رئیس‌جمهور به طور مستقیم کنترل این نیروها در واشنگتن دی‌سی را در دست دارد. هفته گذشته و در پی وقوع یک حمله مسلحانه در شهر واشنگتن، ترامپ به پلیس فدرال دستور داد تا حضور خود در مناطق مختلف پایتخت را تقویت کنند. آخرین مورد استقرار نیروهای گارد ملی در واشنگتن، مربوط به ۶ ژانویه ۲۰۲۱ و پس از حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری در مقابل جو بایدن بود. همچنین گزارش‌های مختلف حاکی از آن است که دولت ترامپ ماموران اف‌بی‌آی را برای انجام گشت‌های شبانه به واشنگتن اعزام خواهد کرد. در همین حال یک مقام کاخ سفید نیز اذعان کرد ماموران اجرایی فدرال بیشتری در واشنگتن برای مقابله با جرایم خشن به کار گرفته می‌شوند.