بازخوانی یک دهه فراز و فرود اقتصاد دیجیتال ایران در رویداد فیناپ ۲۰۲۵

بیست و دومین رویداد فناورانه فیناپ ۲۰۲۵ برگزار شد و رضا باقری‌اصل، دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در این برنامه با موضوع چالش‌های کسب‌وکاری حوزه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه سخنرانی کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به روند تحولات فناوری و مقررات‌گذاری در یک دهه گذشته گفت که چند رخداد همزمان باعث شکل‌گیری یک چشم‌انداز تازه در حوزه اقتصاد دیجیتال شد. در سال ۱۳۹۴ برای نخستین‌بار نسل سوم و چهارم تلفن همراه مجوز گرفتند و این اتفاق موجب رشد قابل‌توجه اینترنت نسل‌های بعدی شد. هرچند نمی‌توان تأثیر آن را به‌صورت جامع تحلیل کرد، اما در برخی حوزه‌ها مؤثر بود و دولت نیز در کنار حمایت، مداخلاتی انجام داد که این روند را ادامه داد.

باقری‌اصل با یادآوری سال ۱۳۹۸ افزود که فضای اینترنت پس از وقایع آن سال محدودتر شد. اما در پایان همان سال و با آغاز دوران کرونا، ترس دولت‌ها از کاهش تعاملات حضوری و علاقه به دورکاری موجب شد اکوسیستم اقتصادی دیجیتال دوباره با رشد روبه‌رو شود. در روزهای ابتدایی اسفند ۹۸، حجم استفاده از خدمات آنلاین به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت؛ پلتفرم‌ها رشد کردند، مدارس به آموزش مجازی روی آوردند و کادر پزشکی نیز از ظرفیت‌های فضای مجازی برای ارائه خدمات بهره گرفت.

وی ادامه داد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، با روی کار آمدن دولت جدید، نگاه متفاوتی به موضوع اینترنت ایجاد شد.

دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با اشاره به تجربه‌های شخصی خود اظهار کرد که از ابتدا دهه ۱۳۹۰ در فضای ایجاد پلتفرم‌ها فعالیت داشته است. اما در سال‌های اخیر، ترس حاکمیتی از عدم اطمینان‌های بازار و برخی رخدادها منجر به زیان‌های جدی برای مردم شد. به‌عنوان نمونه، در موضوع مؤسسات مالی و اعتباری، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شد. این‌گونه است که در یک روز همه‌چیز خوب پیش می‌رود و ناگهان بازار برمی‌گردد و تمامی برنامه‌ها و رویاها از بین می‌رود.

وی تصریح کرد که این تجربه‌ها موجب شد از سال ۱۳۹۶ به بعد، مداخلات رگولاتوری در بازار بسیار بیشتر از دهه ۱۳۹۰ شود. اکنون داده‌ها و آگاهی‌های بیشتری وجود دارد که باید برای حمایت از اقتصاد دیجیتال و ایجاد زیرساخت‌های پایدار استفاده شود. در حوزه‌هایی مثل تعیین کارمزد خدمات یا حمل‌ونقل نیز نیاز به اصلاحات و تطبیق با استانداردهای جهانی داریم. همچنین، در مسائلی مانند تأمین اجتماعی، کشور توانست از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ تحولاتی ایجاد کند.

اقتصاد دیجیتال؛ افق جدید تعاون با سهم ۱۵ درصدی. باقری‌اصل با اشاره به ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه گفت که برای نخستین‌بار در این قانون، پذیرش دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان بخشی از نظام اقتصادی کشور پیش‌بینی و احکام مهمی در مواد ۶۵، ۶۶، ۶۷ و ۱۰۷ گنجانده شد. دولت نیز منابع عمومی کافی برای جبران خسارت در چنین شرایطی در اختیار ندارد.

وی با اشاره به ابهامات موجود در برخی بازارها، از جمله فروش طلا، خاطرنشان کرد که اگر اعتماد مردم جلب نشود و شفاف‌سازی در زمینه میزان اندوخته‌ها انجام نشود، ریسک همچنان بالاست.

باقری‌اصل در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع مدیریت ریسک در حوزه پلتفرم‌ها، رمز‌ارزها و کسب‌وکارهای نوین گفت که مردم از برخی ابزارها و دارایی‌ها استفاده می‌کنند، اما خطرات و ریسک‌های همراه آن به‌طور کامل مدیریت نمی‌شود. به گفته او، باید با همکاری همه ذی‌نفعان، این ریسک‌ها به نفع توسعه کسب‌وکار و در راستای دغدغه‌های حاکمیت مدیریت شود.

وی توضیح داد که هر واژه و مفهومی که درباره پلتفرم‌های کسب‌وکار شنیده می‌شود، در دنیا به‌طور دقیق تفکیک شده است. نمونه مشابه این وضعیت در کشورهای دیگر به شکلی مدیریت می‌شود که هر پلتفرم یا شرکت، ارزیابی و آزمایشگاه تخصصی دارد، خود اقدام به ذخیره‌سازی داده و دارایی‌ها می‌کند و به‌طور مستقل مدیریت ریسک انجام می‌دهد. در حالی که به گفته باقری‌اصل، کشور ما در این حوزه ظرفیت کافی را ایجاد نکرده است.

او افزود که جذابیت‌های عدد و رقم، برخی سرمایه‌گذاران و کاربران را به فعالیت در این عرصه ترغیب کرده، اما باید این جریان به جایگاه واقعی خود هدایت و مدیریت شود و از تخلفات پیشگیری گردد. باقری‌اصل همچنین به موضوع واگذاری دارایی‌هایی مانند طلا به زیرساخت‌های اتحادیه‌ها اشاره کرد و گفت که خریداران ممکن است از برخی پلتفرم‌های تجارت کالا، با حداقل ۳ تا ۴ میلیون تومان هزینه، خرید کنند و در قبال آن ضمانت‌هایی دریافت شود که گاه تا ۱۲۰ درصد ارزش معامله را شامل می‌شود.

وی ادامه داد که در صورت بروز شکایت، نهاد داوری باید ورود کند و اگر سرمایه‌گذاران به سرمایه اقدام کرده باشند، مشخص شود که در صورت بازگشت بازار چه اتفاقی رخ خواهد داد. این مسائل جزو نکاتی است که به گفته او نیازمند توجه جدی و زحمت مستمر برای اصلاح، تدوین و اجرای سازوکارهای مناسب است.

به گزارش تسنیم، پریسا حسین‌زاده، کارشناس یکی از پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا (طلاسی)، در بیست‌ودومین رویداد فیناپ ۲۰۲۵ گفت: ایران به‌طور سنتی جزو ۱۰ مصرف‌کننده برتر طلا در جهان است. اگر معاملات فیزیکی سالانه، حجم طلای نگهداری‌شده توسط خانوارها، تولید داخلی و ذخایر رسمی بانک مرکزی بررسی شود، به ارقام قابل‌تأملی می‌رسیم. شورای جهانی طلا در گزارش فصل اول ۲۰۲۴ اعلام کرده که در این مدت هشت‌ونیم تُن جواهرات و پنج‌ونیم تُن سکه و شمش طلا در ایران معامله شده و برآورد این نهاد از تقاضای سالانه حدود ۵۰ تن بوده است.

به گفته حسین‌زاده، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران این رقم را در مصاحبه‌های خود بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن در سال عنوان کرده که شامل معاملات غیررسمی و طلای آب‌شده نیز می‌شود؛ آماری که در گزارش‌های جهانی ذکر نشده است. اگر حتی عدد میانی این دو برآورد (۷۰ تن در سال) مبنا قرار گیرد و هر کیلوگرم طلا ۱۲۰ هزار دلار در نظر گرفته شود، گردش بازار طلای ایران حدود ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار یا معادل ۸۴۰ هزار میلیارد تومان (با دلار ۱۰۰ هزار تومانی) خواهد بود.

وی در ادامه به حجم طلای نگهداری‌شده در خانوارها اشاره کرد و گفت که آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما اغلب گزارش‌ها رقم ۲۰۰ تن را تخمین می‌زنند. در صورت صحت این عدد و با همان معادله ارزش، می‌توان ابعاد قابل‌توجهی از ثروت طلایی کشور را در خانه‌ها مشاهده کرد.

وی با اشاره به تولید داخلی نیز بیان کرد که دو معدن مطرح در ایران شامل معدن زرشوران و معدن موته اصفهان هستند. طبق آمار وزارت صمت، سالانه بین ۸ تا ۱۰ تن طلا از این معادن استخراج می‌شود و برنامه توسعه این حوزه رسیدن به استخراج ۱۵ تن در سال است، هرچند در حال حاضر نیاز بازار بیش از میزان تولید داخلی است.

حسین‌زاده همچنین در مورد ذخایر بانک مرکزی توضیح داد که اطلاعات مربوط به ذخایر رسمی طلا از محرمانه‌ترین داده‌های هر کشور است. صندوق بین‌المللی پول و شورای جهانی طلا هر سال گزارشی در این زمینه منتشر می‌کنند، اما به دلیل تحریم‌ها، آخرین آمار رسمی ذخایر ایران مربوط به اوایل دهه ۱۳۹۰ و معادل ۱۳۱ تن است.

وی در پایان، بازیگران اصلی بازار طلا را در پنج گروه معرفی کرد که شامل بخش حاکمیتی و نظارتی، تولیدکنندگان عمده، شبکه توزیع و فروش، بخش تقاضا و فعالان غیررسمی بازار هستند.