گزارش| اصلاح نظام اداری بدون بازطراحی نظام پرداخت امکانپذیر نیست
پرداخت مبتنی برعملکرد و همچنین اصلاح نظام اداری دستور کار ویژه این روزهای دولت است.تا زمانی که حقوق و مزایای کارکنان صرفاً براساس معیارهای سنتی و ثابت تعیین شود، تغییرات ساختاری در سازمانها بهطور کامل اثرگذار نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلاح نظام اداری کشور و بازطراحی شیوههای پرداخت کارکنان دولت وارد مرحله تازهای شده است. در همین راستا، کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد با حضور اعضا و مسئولان ذیربط تشکیل جلسه داده و آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۱۸ قانون برنامه پیشرفت کشور بهعنوان محور اصلی در دستور کار قرار گرفت. این آییننامه که تدوین آن به پایان رسیده، در مرحله بررسی نهایی قرار دارد و قرار است پس از تکمیل اصلاحات لازم، در جلسات آتی تصویب شود.
حذف نهادهای موازی و تکمیل پرداخت به ذینفع نهایی؛ دو محور اصلی اصلاح ساختار بودجه. کارشناسان معتقدند، اصلاح نظام اداری بدون بازطراحی نظام پرداخت عملاً امکانپذیر نیست، زیرا سازوکارهای مالی و انگیزشی کارکنان، شاهرگ عملکرد سازمانها محسوب میشوند. تا زمانی که حقوق و مزایای کارکنان صرفاً براساس معیارهای سنتی و ثابت تعیین شود، تغییرات ساختاری در سازمانها بهطور کامل اثرگذار نخواهد بود و بهرهوری و عدالت در دستگاههای اجرایی بهبود نمییابد. بازطراحی نظام پرداخت بهگونهای که با عملکرد واقعی کارکنان همسو باشد، زمینه ایجاد انگیزه، ارتقای کیفیت خدمات و تخصیص بهینه منابع را فراهم میکند و در نتیجه اصلاحات اداری، شفاف و اثربخش خواهد بود. نکته جالب توجه اینکه این دو موضوع اصلاحی یعنی پرداخت مبتنی بر عملکرد و همچنین اصلاح نظام اداری دستور کار ویژه این روزهای دولت است.
اما در ادامه روند اصلاحات ساختار اداری کشور، کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد با حضور اعضا و مسئولان مرتبط تشکیل جلسه داد. در این نشست، آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۱۸ قانون برنامه پیشرفت کشور بهعنوان محور اصلی مورد بررسی قرار گرفت؛ آییننامهای که تدوین آن رو به پایان است.
از سوی دیگر قائمپناه، رئیس کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، در گفتوگویی اصلاح نظام اداری کشور را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست. به گفته او، بازطراحی نظام پرداخت کارکنان دولت از مهمترین ابزارهای این اصلاح به شمار میرود و بدون آن اصلاحات ساختاری در دستگاههای اجرایی به نتیجه نخواهد رسید. وی تأکید کرد که استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد میتواند عدالت در پرداختها را تقویت کند و انگیزه نیروی انسانی را برای ارتقای بهرهوری افزایش دهد. قائمپناه افزود: «وقتی پرداختها متناسب با نتایج عملکرد کارکنان تنظیم شود، هم رضایت شغلی بالا میرود و هم دستگاههای اجرایی به سمت کارآمدی بیشتر حرکت خواهند کرد.» این تغییر علاوه بر ایجاد شفافیت مالی، به استفاده بهینهتر از منابع عمومی نیز منجر خواهد شد و از تداوم نارضایتیهای ناشی از نظام پرداخت سنتی جلوگیری میکند.
گفتنی است، در جلسه اخیر کارگروه، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، گزارشی از روند اقدامات پیشین ارائه کرد. وی با اشاره به اهمیت پرداخت مبتنی بر عملکرد در ارتقای بهرهوری و شفافیت، نقاط قوت و ضعف این سیاست را در اجرای گذشته تشریح کرد و تأکید داشت که برای دستیابی به نتایج مورد انتظار، سازوکارهای دقیق ارزیابی و نظارت باید در آییننامه اجرایی گنجانده شود.
تجربههای گذشته نشان داده بدون وجود نظام ارزیابی مستمر، پرداخت مبتنی بر عملکرد به اهداف اصلی خود نمیرسد. از این رو، بخش مهمی از بررسی آییننامه به شناسایی چالشها اختصاص یافته است. مواد آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۱۸ قانون برنامه پیشرفت کشور در جلسه اخیر کارگروه بهصورت دقیق بررسی شد. اعضا چالشهایی همچون نحوه تعیین شاخصهای عملکردی، روشهای کمی و کیفی ارزیابی و چگونگی ارتباط نتایج عملکرد با میزان پرداختها را مورد بحث قرار دادند. در جریان بررسیها، پیشنهادهایی برای اصلاح و تکمیل آییننامه ارائه شد و مقرر گردید نسخه اصلاحشده با در نظر گرفتن نظرات اعضا و اولویتهای اجرایی، در جلسات آینده کارگروه ارائه شود.
به گزارش تسنیم، اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت یکی از الزامات کلیدی در مسیر بازسازی و بهینهسازی ساختار اداری کشور است. نظام پرداخت سنتی که مبتنی بر حقوق ثابت و غیرارتباطی با عملکرد است، اغلب منجر به کاهش انگیزه نیروی انسانی، نارضایتی و عدم کارآمدی در دستگاههای اجرایی میشود. بازطراحی این نظام با تمرکز بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، میتواند عدالت در تخصیص منابع مالی، شفافیت بیشتر و ارتقای بهرهوری کارکنان و سازمانها را تضمین کند. اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد مستلزم تعریف شاخصهای دقیق ارزیابی، نظارت مستمر و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای پایش عملکرد است. این سازوکار نه تنها انگیزه کارکنان را افزایش میدهد، بلکه باعث همسویی اهداف فردی و سازمانی، کاهش اتلاف منابع و ارتقای کیفیت خدمات عمومی میشود. در نهایت، اصلاح نظام پرداخت گامی اساسی برای ایجاد سازمانهای پاسخگو، شفاف و کارآمد در کشور محسوب میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
