اخبار مهم

تشکیل اتاق مقابله با جنگ اقتصادی، پیش دستی دولت در تحریم ها

در سال‌های گذشته، واکنش به تحریم‌ها عمدتاً پس از وقوع بحران انجام می‌شد، اما این بار مجموعه دولت و وزارت اقتصاد با تشکیل کارگروه مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در تلاش است پیش‌دستانه و سیستماتیک عمل کند.

اشتراک گذاری
۱۸ مهر ۱۴۰۴
29 بازدید
کد مطلب : 26271

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر و پس از فعال‌سازی احتمالی «مکانیسم ماشه» از سوی برخی کشورهای غربی، تحلیل‌ها درباره دشوارتر شدن مسیر صادرات غیرنفتی کشور افزایش یافته است. فشارهای جدید می‌تواند دسترسی صادرکنندگان ایرانی به شبکه‌های نقل‌ونقل بیمه‌ای و حمل‌ونقل بین‌المللی را با محدودیت‌های احتمالی روبه‌رو کند.

در چنین شرایطی، نقش دولت برای تنظیم گری این حوزه حیاتی‌تر می‌شود؛ چراکه مقابله مؤثر با این چالش، نیازمند طراحی برنامه‌ای جامع برای تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه و ایجاد بسترهای مالی جایگزین است. بدون چنین برنامه‌ریزی دقیقی، اقتصاد کشور ممکن است بار دیگر در معرض شوک‌های ناشی از کاهش ارزآوری و فشار بر تولید قرار گیرد.

در پی احتمال تشدید فشارهای خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی کارگروه مقابله با آثار اقتصادی جنگ اقتصادی را تشکیل داده است. این کارگروه که بنا به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، آغاز به کار کرده، مأموریت دارد ساختار اقتصادی کشور را در برابر شوک‌های بیرونی مقاوم‌تر کرده و زمینه تبدیل تهدیدات بین‌المللی به فرصت‌های تحول اقتصادی را فراهم سازد.

وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی فراتر از روزمرگی اداری در مواجهه با شرایط جدید گفت: «جنگ اقتصادی تنها به معنای تحریم یا محدودیت تجاری نیست؛ بلکه ابعاد روانی، هیجانی و نهادی دارد که می‌تواند بازار سرمایه، پول، و حتی رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری مردم را تحت‌تأثیر قرار دهد.»

مدنی‌زاده بیان کرد هدف از تشکیل کارگروه جدید، پیش‌بینی دقیق آسیب‌ها و آماده‌سازی ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور برای واکنش سریع و هماهنگ در برابر هرگونه اقدام خصمانه است. این تصمیم نه‌تنها اقدامی پیشگیرانه بلکه گامی راهبردی در جهت صیانت از صادرات غیرنفتی و پایداری اقتصاد ملی در دوران جدید تحریم‌هاست.

وزیر اقتصاد همچنین از همکاری نزدیک این وزارتخانه با دیگر نهادهای اقتصادی خبر داد. در تدوین برنامه‌های جدید، تعامل مداوم با ارکان اقتصادی دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی برقرار است تا تمام بخش‌ها در یک مسیر منسجم حرکت کنند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: «هدف ما فقط مقاومت در برابر فشارها نیست، بلکه می‌خواهیم از هر شوک به‌عنوان فرصتی برای اصلاح ساختارها بهره ببریم. این به معنای استفاده از تهدیدها برای رشد و بازسازی اقتصاد است.»

وزارت اقتصاد دارای برنامه‌ای سه‌ساله برای اقتصاد دیجیتال است که بر تأمین مالی اکوسیستم دیجیتال، حذف موانع صدور مجوزها و حمایت از شرکت‌های فناوری برای ورود به بورس متمرکز است. همچنین، وزارت اقتصاد در حال طراحی یک هیئت تخصصی مقررات‌زدایی برای اقتصاد دیجیتال است تا مسیر توسعه این بخش تسهیل شود.

وزیر اقتصاد در اظهارات خود از تدوین برنامه‌های جامع برای دفاع از بازارها خبر داد و گفت: «تمام سناریوهای ارزی، پولی و بودجه‌ای از قبل بررسی و آماده شده است. برای جلوگیری از وارد آمد شوک به معیشت مردم، برنامه‌هایی مانند توزیع کالابرگ الکترونیکی و حمایت‌های معیشتی هدفمند در دستور کار قرار گرفته است.»

وزیر اقتصاد تأکید کرد: «تشکیل کارگروه مقابله با آثار اقتصادی جنگ اقتصادی گامی مهم در راستای نهادینه‌سازی مدیریت بحران در اقتصاد ایران است. دولت قصد دارد جنگ اقتصادی را به فرصتی برای بازسازی ساختار اقتصادی کشور تبدیل کند.»

این مطلب بدون برچسب می باشد.

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x