ضرورت تسریع در زمان رسیدگی به پروندههای اختلافات کارگری و کارفرمایی استان مرکزی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: ادارات شهرستانی در راستای کاهش مدت زمان رسیدگیبه پروندههای اختلافات کارگری و کارفرمایی در حوزه روابط کار تلاش کنند.
مختار احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک با اشاره به روند دو ساله بازار کار استان گفت: استان مرکزی در دو سال اخیر توانسته با برنامهریزی دقیق، حمایت از تولید و توسعه اشتغال پایدار، یکی از کمنوسانترین و موفقترین عملکردها را در سطح کشور ثبت کند.
وی افزود: نرخ بیکاری استان مرکزی در تابستان سال ۱۴۰۲ نیز ۶.۸ درصد بود که با وجود پایینتر بودن از میانگین کشوری، رتبه دهم را کسب کرد. اما در تابستان ۱۴۰۳ با کاهش چشمگیر نرخ بیکاری به ۴.۳ درصد، استان مرکزی به رتبه نخست کشور رسید. گرچه در پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ نرخ بیکاری اندکی افزایش یافت، اما در بهار ۱۴۰۴ با بازگشت به مسیر مطلوب، نرخ بیکاری به ۴.۹ درصد رسید و استان در جایگاه دوم کشور قرار گرفت.
احمدی تصریح کرد: در تابستان ۱۴۰۴ نیز با نرخ ۵.۶ درصد، رتبه چهارم کشور را حفظ کردیم که همچنان پایینتر از میانگین ملی است. این دستاورد حاصل تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای کارگری و کارفرمایی است. با تداوم این مسیر، امیدواریم شاهد تثبیت کامل اشتغال پایدار در استان باشیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با تأکید بر تعامل مثبت با شرکای اجتماعی و ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای اختلافات کارگری و کارفرمایی و پرهیز از عوامل اطاله دادرسی در مراجع حل اختلاف گفت: تعامل مؤثر با شرکای اجتماعی، زمینهساز ارتقای بهرهوری، کاهش تنشهای محیط کار و تحقق عدالت اجتماعی است.
احمدی با تأکید بر اهمیت شاخص مدت زمان رسیدگی به پروندههای اختلافات کارگری و کارفرمایی در حوزه روابط کار، خواستار تلاش جدی ادارات شهرستانی در راستای کاهش زمان رسیدگی شد و افزود: ضروری است از هر آنچه که موجب اطاله فرآیند رسیدگی در مراجع حل اختلاف میشود، از جمله عدم امضای بهموقع دادنامه توسط نمایندگان کارگر و کارفرما و ارجاعهای غیرضروری به کارشناسان رسمی، به جد پرهیز گردد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به هدفگذاری اداره کل در این زمینه تصریح کرد: شهرستانهای اراک، ساوه، زرندیه و شازند باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به زمان رسیدگی زیر ۲۵ روز بهکار گیرند و سایر شهرستانها نیز این شاخص را به زیر ۲۰ روز کاهش دهند.
وی با استناد به ماده ۱۵۷ قانون کار، اولویت را حلوفصل اختلافات از طریق سازش دانست و خاطرنشان کرد: تلاش تمامی هیئتهای حل اختلاف در راستای دستیابی به سازش، اقدامی مؤثر در کاهش تنشهای کارگری و ارتقای رضایتمندی طرفین خواهد بود و همافزایی درونسازمانی، تقویت ارتباطات بین بخشی و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای حل مسائل حوزه تعاون، کار و رفاه ضرورت دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
