اصرار برای تصویب CFT/ تصویب کنسوانسیون جنجالی در مجمع تشخیص بی‌ضرر است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مخالفان عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر این باورند که پیوستن کامل به این نهاد بین‌المللی، بیش از آنکه منافع اقتصادی و بانکی برای کشور به همراه داشته باشد، می‌تواند به تهدیدی علیه استقلال مالی و امنیت ملی ایران تبدیل شود. این استدلال مطرح شده است که اجرای کامل استانداردها و توصیه‌های FATF عملاً به معنای شفاف‌سازی کامل تراکنش‌های مالی ایران در سطح جهانی است؛ امری که دسترسی طرف‌های متخاصم به اطلاعات حیاتی اقتصادی و تجاری کشور را تسهیل خواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مخالفان، تأثیر این شفافیت بر دور زدن تحریم‌ها است. به باور آنان، ایران به دلیل شرایط ویژه ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه، ناگزیر از استفاده از سازوکارهای غیرشفاف برای نقل‌وانتقال پول و تجارت خارجی است. عضویت کامل در FATF می‌تواند این سازوکارها را برملا کرده و عملاً امکان خنثی‌سازی تحریم‌ها را محدود سازد.

در بعد عملیاتی، گروهی از کارشناسان مخالف بر این باورند که حتی در صورت اجرای کامل الزامات FATF، بهبود معناداری در روابط بانکی ایران رخ نخواهد داد. آنان استدلال می‌کنند که موانع اصلی همکاری بانک‌های بزرگ با ایران، ناشی از تحریم‌های ایالات متحده است و نه صرفاً توصیه‌های FATF؛ بنابراین، اجرای این استانداردها هزینه‌ای سنگین به اقتصاد تحمیل خواهد کرد، بدون آنکه دستاورد ملموسی در نظام بانکی کشور ایجاد کند.

در مقابل این موارد اما استدلال‌های دیگری مطرح می‌شود. مرکز اطلاعات مالی به عنوان دبیرخانه شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید داشته است که روند ارتباط با FATF می‌تواند با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات کشور بهبود پیدا کند. FATF در مجموع از کشورها انتظار دارد تا چهار کنوانسیون را به عنوان دستورالعمل در کشورهای خود تصویب و به اجرا بگذارند. از کنوانسیون‌های چهارگانه‌ای که موردد تاکید FATF قرار دارند سه مورد آن به تصویب رسیده و تنها CFT باقی مانده است.

دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در برابر استدلال‌های مخالفان مقاله‌ای را منتشر کرده است تا پاسخی در جهت شفاف‌سازی باشد. با این حال باید این نکته مورد توجه قرار بگیرد که حتی در صورت تصویب CFT و خروج ایران از فهرست سیاه FATF همچنان چالش‌ها با این نهاد مالی باقی خواهد بود. در همین رابطه تعارضات با FATF باید در قالب روابط دو جانبه به خصوص در مورد استricanes مورد نیاز FATF حل و فصل شود و این مسئله‌ای نیست که تنها با تصویب کنوانسیون‌ها حل شود.

در ادامه دلایل لزوم تصویب و الحاق به کنوانسیون CFT همچنین اهمیت تصویب و عضویت در این کنوانسیون به‌عنوان یکی از بندهای برنامه اقدام مرتبط با تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه FATF، هر دو با نگاه به مصالح و منافع کشور تشریح شده است:

الف – دلایل لزوم تصویب و الحاق به کنوانسیون CFT با نگاه به مصالح ملی: هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می‌شوند، تعهد می‌دهند راه‌هایی را که تروریست‌ها از آنها پول به‌دست می‌آورند، شناسایی کنند. به‌عبارت‌دیگر CFT صرفاً بر تأمین مالی اقدام تروریستی تمرکز دارد نه شخص تروریست و نه حتی اقدام تروریستی و در هر بخش از کنوانسیون که به تعریف اقدام تروریستی اشاره می‌شود به قوانین داخلی کشورها ارجاع شده است و اصرار برخی اشخاص به ورود مواد کنوانسیون به تعریف تروریست یا اشخاص تروریست و گروه‌های مقاومت، مورد تأیید نیست. ایران به ۷ کنوانسیون از ۹ کنوانسیون «پیوستCFT» با محتوای جرم‌انگاری و تعریف اقدامات تروریستی ملحق و عملاً این کنوانسیون‌ها، قانون داخلی کشور شده‌اند و از طرفی جرم‌انگاری دو کنوانسیون دیگر پیوستCFT در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام شده و عدم پذیرش کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در شرایط مورد اشاره، محل پرسش کشورهای دوست و همسو با ایران نیز هست.

CFT هیچ تعهدی مازاد بر قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل ندارد. مشارکت در روندهای هنجارساز در سطح بین‌المللی در خصوص پیشگیری و مقابله با تأمین مالی تروریسم و تشریح مواضع و دیدگاه‌های کشورمان و صیانت از منافع اصولی کشور، الزام سایر دولت‌ها به‌ویژه اعضای اروپایی کنوانسیونCFT به مشارکت و همکاری در مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ارتقاء وجهه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشور قربانی و مقابله‌کننده با تروریسم، خنثی‌سازی فضاسازی‌های کشورهای متخاصم در محور جلوه دادن ایران در اقدامات تروریستی، بهره‌مندی از تجربه‌های سایر کشورها در مقابله با تأمین مالی تروریسم در بستری تعاملی و بر اساس رویه‌های قانونمند، امکان تعقیب مجرمان در خارج از کشور و پاسخگو نمودن کشورهای میزبان گروه‌های تروریستی علیه ایران، از جمله مزایای مرتبط با تصویب و عضویت در کنوانسیون CFT است که مستقیماً با منافع ملی کشور ارتباط دارد. به غیر از کشورهای ایران، چاد، سومالی، اریتره، بوروندی و تووالو، ۱۹۰ کشور دنیا که بخشی از آنها کشورهای همسو با ایران هستند؛ از جمله کره‌شمالی، چین، روسیه، کوبا، ونزوئلا و ویتنام با مواضع مستقل در برابر آمریکا که بعضاً تحت تحریم‌های شدید و محدودیت‌های فراتر از ایران قرار دارند و یا کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان، سودان و سودان‌جنوبی که درگیر با مسئله تروریسم هستند حتی کشورهای میزبان گروه‌های مقاومت نظیر لبنان، عراق، یمن و سوریه، کنوانسیونCFT را به‌عنوان سند سازمان ملل متحد پذیرفته و به آن ملحق شده‌اند.

قیاس این سند با برجام که یک توافق‌نامه سیاسی بین چند کشور محدود است و یا ارتباط دادن آن به تحریم‌های سازمان ملل مرتبط با مکانیسم ماشه، بحثی انحرافی است که کشور را به سمت استثنا شدن و انگشت‌نما شدن در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم سوق داده و عملاً اعتبار و شهرت یک کشور اسلامی را که امروز برچسب به‌ناحق «کشور پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم» دارد، مخدوش کرده است. تقریباً CFT هیچ تعهدی مازاد بر قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد نظیر قطعنامه ۱۳۷۳ ندارد و ایران در اجرای تعهدات مرتبط با این قطعنامه‌های الزام‌آور، فعال و سالانه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد. این موضوع مؤید این واقعیت است که عضویت یا عدم عضویت ایران در CFT، عملاً تفاوتی در خصوص نگرانی‌های مخالفان عضویت ایران در کنوانسیون مذکور ایجاد نمی‌کند. چراکه قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال فشارهای احتمالی نظام سلطه به ایران کفایت می‌کند. در حالی که عضویت ایران در CFTاین فرصت را به ما می‌دهد که کشورهای میزبان گروه‌های تروریستی فعال علیه کشورمان را پاسخگو نماییم. چراکه تمام مطالبات ما صرفاً در مواجهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی خلاصه نمی‌شود.

قطعنامه‌های ۱۳۷۳ و ۲۴۶۲ شورای امنیت صراحتاً از کشورهای جهان می‌خواهند CFT را اجرا کنند. الحاق به این کنوانسیون باعث می‌شود، ایران از اتهام «عدم همکاری» در شورای امنیت مبرا شود و این پیام را به جامعه جهانی مخابره می‌کند که ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصمم و آماده همکاری با جامعه بین‌المللی است. اصولاً نظام سلطه نمی‌تواند در قالب این کنوانسیون کشورها را مجبور نماید که اشخاص مد نظرش را به‌عنوان تروریست بشناسند.

آنچه ایران در قالب کنوانسیونCFT متعهد می‌شود، در قوانین و مقررات داخلی نیز به‌طور کامل پوشش داده شده است. به‌عبارت‌دیگر، آنچه قرار است بعد از عضویت در کنوانسیون CFT در داخل کشور انجام دهیم، به‌نوعی و قبل از عضویت در حال انجام آن هستیم و تمامی مواد کنوانسیونCFT را در قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانون مجازات اسلامی و … پیش‌بینی کرده‌ایم. به‌صراحت می‌توان ادعا کرد که قوانین و مقررات داخلی علاوه بر اینکه به‌طور کامل با مواد کنوانسیونCFT همپوشانی دارد، در برخی موارد بسیار سخت‌گیرانه‌تر و کامل‌تر از کنوانسیونCFT تدوین و در حال اجراست و عملاً عدم عضویت ایران در کنوانسیون مذکور علاوه بر مباحث مطرح شده فوق که از تعهدات بین‌المللی کشور نمی‌کاهد، در تعهدات مرتبط با قوانین داخلی نیز تغییری ایجاد نمی‌کند و صرفاً تداوم عدم عضویت ایران در کنوانسیون CFT، کاهش روزافزون اعتبار و شهرت ریسک و فضاسازی و شبکه‌سازی‌های دشمنان کشور علیه ایران را به همراه داشته و خواهد داشت.

یکی از نگرانی‌های منتقدان عضویت ایران در CFT، موضوع جرم‌انگاری اقدامات تروریستی مورد نظر کنوانسیون در قوانین داخلی است. آنچه با مطالعه قوانین و مقررات داخلی، محسوس و ملموس است: اولاً ایران در ۷ کنوانسیون از ۹ کنوانسیون پیوست CFT با موضوع تعریف و جرم‌انگاری اقدامات تروریستی، عضو و امروز این کنوانسیون‌ها، قانون داخلی کشور هستند. به عبارتی ایران پیش‌تر با عضویت در کنوانسیون‌های مورد اشاره، متعهد به جرم‌انگاری اعمال تروریستی مندرج در این اسناد بین‌المللی شده و تمامی این موارد در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم کشور نیز جرم‌انگاری شده است. ثانیاً با وجود عدم عضویت در دو کنوانسیون باقیمانده از پیوست‌های CFT، مرتبط با سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی و حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای، مباحث مرتبط با آنها در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌طور کامل لحاظ شده است و این بدان مفهوم است که بعضاً نگران مواردی شده‌ایم که خودمان نیز آنها را تأیید و در قوانین و مقررات داخلی گنجانده‌ایم.

با عضویت در کنوانسیون CFT، ایران می‌تواند در مجامع بین‌المللی استناد کند که از سازوکار رسمی جهانی برای مبارزه با تروریسم پیروی می‌کند و همکاری با پلیس بین‌الملل (اینترپل) و قوه قضاییه سایر کشورها تسهیل و مطالبه از کشورهای میزبان گروه‌های تروریستی فعال علیه ایران میسر می‌شود. تبادل اطلاعات بین کشورها در کنوانسیون، دارای دو شرط کلیدی است: اول، باید در پاسخ به درخواست رسمی و مشخص یک کشور عضو باشد؛ دوم، تنها در چارچوب سازوکارهای مبتنی بر قوانین و مقررات کشور دریافت کننده قابل انجام است. نکته مهم این است که در چارچوب ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازوکار تبادل اطلاعات در همکاری‌های بین‌المللی ایران با سایر کشورها از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملیتصویب و ابلاغ شده است. این کنوانسیون برخلاف برخی کنوانسیون‌هایی نظیر کنوانسیون مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و یا بسیاری از قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد، نظام بازرسی و گزارش‌دهی ندارد.

ماده ۳ کنوانسیون، تبعات این کنوانسیون را برای اتباع داخلی کشورها، خنثی کرده است. اگر کشوری هم علیه اتباع ایرانی اتهام تأمین مالی تروریسم مطرح کند باید با ادله کافی این اتهام را به اثبات برساند. حال آن‌که کشورمان روی به رسمیت شناختن دیوان عالی دادگستری، حق شرط گذاشته است و عملاً نگرانی در این خصوص وجود ندارد. در تأیید این ادعا می‌توان به تلاش کشور اوکراین برای محکومیت روسیه با استفاده از ابزارCFT اشاره کرد که در عمل نتوانست به دیوان عالی دادگستری اسناد و مدارک کافی ارائه و عنصر تروریستی بودن را اثبات کند و دیوان تأکید کرد که کنوانسیون CFT فقط زمانی نقض می‌شود که ثابت شود، کشور حمایت کننده، از نیت تروریستی اقدامات مطلع بوده است.

ماده ۴ کنوانسیون به‌صراحت بیان می‌کند که کشورها در صورت نیاز می‌توانند جرم تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قوانین داخلی خود تعریف کنند. ماده ۱۵ کنوانسیون CFT، عملاً معاهده را خالی از اعتبار می‌کند. ماده ۲۰ کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصریح دارد که کشورهای عضو تعهدات خود به‌موجب این کنوانسیون را به‌گونه‌ای انجام خواهند داد که مطابق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها باشد. بر اساس ماده ۲۲ کنوانسیونCFT هیچ‌یک از مفاد این کنوانسیون به کشورهای عضو این حق را نمی‌دهد که در قلمرو کشور عضو دیگر اعمال صلاحیت نماید یا وظایفی را انجام دهد که به‌طور انحصاری برای مراجع آن کشور عضو، به‌موجب قانون داخلی آن در نظر گرفته شده است.

در ماده ۲۴ به‌صراحت اجازه حق شرط داده شده است. در بین کشورهایی که با حق شرط این کنوانسیون را پذیرفته‌اند و اعلامیه صادر کرده‌اند می‌توان به آمریکا، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه، کره‌شمالی، کوبا، سوریه، لبنان، ترکیه، پاکستان و حتی کشور نپال اشاره کرد. برای بندهایی که مستقیم به قوانین و مقررات داخلی استناد نمی‌شود، حق شرط تعریف شده است.

ب – اهمیت تصویب و عضویت در کنوانسیونCFT به‌عنوان یکی از بندهای برنامه اقدام مرتبط با تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه FATF با نگاه به مصالح کشور: قبل از هر سخن، باید به این باور برسیم که موضوع عادی‌سازی پرونده کشور با FATF به‌هیچ‌وجه به جلب رضایت و توافق با یک نهاد به اسمFATF معطوف نمی‌شود. نگاه نادرستی که به غلط در این چند سال و در خلأ سکوت کارشناسان و متخصصان، توسط افراد غیرمرتبط و ناآشنا به استانداردهای بین‌المللی، به‌صورت انحرافی گفتمان‌سازی شده است. چون قرار نیست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با دبیرخانه FATF کار تجاری و تبادل مالی انجام دهند؛ بلکه عادی‌سازی پرونده کشور با FATF یعنی اعتمادسازی و اثبات کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران به تعداد قابل‌توجهی نهادهای منطقه‌ای، بین‌المللی و تخصصی در سطح جهان فách.

ارزیابی‌های دوره‌ای و به‌تبع آن رتبه‌بندی کشورها در چارچوب استانداردهای FATF فقط چالش ایران نیست و اصولاً استانداردهای این نهاد برای اذیت کردن ایران طراحی و جهان‌شمول نشده است؛ بلکه چالش دائمی تمام کشورهای دنیا است و کشورهای مختلف برای این موضوع ساختارسازی و سازماندهی لازم را انجام داده‌اند. جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه اقدام خروج از لیست سیاه FATF، تعهد داده است که به این کنوانسیون ملحق شود و عملاً و برابر بیانه‌های مکرر FATF، الحاق به کنوانسیون CFT، مسیر چانه‌زنی با آن نهاد جهت تعلیق اقدامات تقابلی و عادی شدن روند اجرای بندهای باقیمانده از برنامه اقدام را هموار خواهد کرد و مزایای عادی‌سازی پرونده کشور با FATF نیز مشهود و ملموس است.

ایران به دلیل عدم تصویب و الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو وCFT از سال ۱۳۹۸ از لیست خاکستری یعنی فهرست کشورهایی که پذیرفته‌اند آسیب‌هایی در نظام پولی و مالی خود دارند و برای رفع این آسیب‌ها در قالب یک برنامه زمانی با FATF توافق نموده‌اند، به لیست سیاه تغییر وضعیت داده است. در تفاوت لیست خاکستری و لیست سیاه FATF، به این جمله می‌توان بسنده کرد که در خصوص کشورهای لیست خاکستری، FATF از کشور هدف می‌خواهد که ایرادات خود را در یک بازه زمانی رفع کند در حالی‌که در خصوص کشورهای لیست سیاه، از تمام کشورهای دنیا می‌خواهد علیه کشور هدف اقداماتی را انجام دهند که به «اقدامات تقابلی» معروف است.

اهمیت پذیرش کنوانسیونCFT آنجاست که FATF از سال ۱۳۹۸ که اقدامات تقابلی علیه ایران را تعریف کرد، در بیانیه‌های خود مکرراً اعلام کرده است که در صورت عضویت ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، تعلیق اقدامات تقابلی و بازگشت ایران به لیست خاکستری و به‌تبع آن عادی شدن رفتار سایر کشورها با ایران تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام، قابل تصمیم‌گیری است.

با تصویب این کنوانسیون یکی از مهمترین بهانه‌ها از FATF و کشورهای همسو و عضو این نهاد در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور و خروج از لیست سیاه گرفته می‌شود و عملاً فرآیند شبکه‌سازی و اجماع‌سازی بین کشورهای دوست و همسو در جهت عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تسهیل و تسریع می‌شود. چراکه پذیرش کنوانسیونCFT مطالبه کشورهای همسو با ما نیز بوده و هست. موضوع نگران‌کننده در خصوص اهمیت روزافزون تعلیق اقدامات تegralی موضوع، اما شاید بیش از هر چیز به چگونگی مدیریت روابط با FATF پس از تصویب آخرین کنوانسیون ارتباط داشته باشد. مسئله‌ای که در آینده در راستای تصمیم‌گیری‌ها در سطح کلان کشور مشخص خواهد شد.