بانکداری ایران شبهه ربا ندارد؟/ مصباحی مقدم: قانون خوب بانکداری بدون ربا ناقص اجرا شد

بیش از چهار دهه از تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال ۱۳۶۲ می‌گذرد؛ قانونی که قرار بود نقطه پایان بر بانکداری ربوی در کشور باشد و مسیر تأمین مالی تولید و تجارت را هموار کند. با این حال، به اذعان بسیاری از کارشناسان، اجرای ناقص آیین‌نامه‌ها، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران و تداوم روش‌های مبتنی بر بهره، باعث شد فلسفه اصلی این قانون در عمل محقق نشود. امروز نیز همچنان سود پول، به جای سود تولید و تجارت، یکی از معضلات جدی نظام بانکی کشور به شمار می‌رود.

غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از صاحب‌نظران برجسته حوزه اقتصاد اسلامی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی، به تشریح چالش‌های اجرای بانکداری بدون ربا در ایران، نقش بانک‌ها در خلق پول و تورم، تجربه کشورهای موفق در بانکداری اسلامی و راهکارهای اصلاح نظام بانکی کشور می‌پردازد.

قانون عملیات بانکی در سال ۱۳۶۲ تصویب شد و بنا بود از آغاز سال ۱۳۶۳ عملیاتی شود. اما بستر اجرای این قانون فراهم نشد. آیین‌نامه‌هایی که باید دقیقاً زمینه اجرایی این قانون را مهیا می‌کرد و ثانیاً فرهنگ بانکداری بدون ربا را به نیروهای شبکه بانکی منتقل می‌ساخت، تدوین و پیاده‌سازی نشد. به عبارت دیگر، آموزش لازم به‌ویژه برای کسانی که مسئول اعطای تسهیلات در شعب بانک‌ها بودند، انجام نگرفت تا بتوانند مطابق قانون، عملیات را به‌درستی اجرا کنند.

مقتضای این قانون، پیوند بانک با بازار و ورود پول به بخش حقیقی اقتصاد بود تا موجب رشد، تولید، اشتغال و بهره‌وری از پول شود. هدف این قانون آن بود که پول به تولیدکننده و تاجر برسد و مستقیماً وارد بازار واقعی کالا شود.

متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد و بانک‌ها همان روش قبلی خود را که مبتنی بر کارکرد نرخ بهره بود، ادامه دادند. به‌ویژه مصوبه‌ای از شورای پول و اعتبار وجود داشت که به بانک‌ها اجازه می‌داد به سپرده‌گذاران «سود علی‌الحساب» بدهند و طبعاً این سود باید ماهانه پرداخت می‌شد. در نتیجه، فاتحه بانکداری بدون ربا به معنای واقعی خوانده شد.

زیرا سود علی‌الحساب ماهیتاً به این معناست که قبل از آن‌که بانک منابعش را توسط تولیدکننده یا تاجر به کار گیرد، موظف است این سود را از ناحیه خود به سپرده‌گذار پرداخت کند. بنابراین، در گام اول برای بانک هزینه ایجاد شد؛ به این معنا که بانک هر ماه سود می‌پرداخت بدون آن‌که درآمدی کسب کرده یا فرآیند تأمین مالی تولید و تجارت شکل گرفته باشد. از نظر حسابداری، این پرداخت‌ها هزینه‌ای برای بانک و هزینه تأمین منابع مالی محسوب شد.

کارکردهای بانک در این قالب و چارچوب قرار نمی‌گیرد. به بیان دیگر، بانک‌ها تأمین مالی‌های درست و صحیح هم دارند. به‌عنوان نمونه، اگر بانکی بخواهد ساخت مسکن را تأمین مالی کند، ابتدا یک قرارداد مشارکت مثلاً دو‌ساله منعقد می‌شود و سپس دوره فروش اقساطی تعیین می‌شود که هر دو شیوه بدون مشکل است. بنابراین، بانک تأمین مالی‌هایی هم دارد که حلال است و مشکلی ندارد.

این یک هواپیما با یک ساختاری در حال پرواز است و شما می‌خواهید تعمیراتی روی این هواپیما انجام دهید، بدون اینکه متوقف شود. بنابراین کار بسیار سخت و دشواری است، ولی امکان دارد. خوشبختانه ما از ناحیهٔ مدیریت بانک مرکزی با اقبال و همراهی روبه‌رو هستیم. اما در ادوار گذشته، بعضی از روسای بانک مرکزی اصلاً میدان نمی‌دادند و در برخی دوره‌ها حتی نوعی مقابله داشتند؛ مقابل ما گارد می‌گرفتند. ولی الحمدالله الآن هر بحثی که مطرح می‌شود، کمک می‌کنند، همراهی می‌کنند، باور دارند و این برای ما بسیار مهم است.

اگر بانک‌ها درست عمل کنند، حتماً وضعیت ناترازی‌شان تبدیل به وضعیت هم‌تراز می‌شود و نتیجهٔ مثبت می‌گیرند—به این معنا که سرمایه‌شان مثبت می‌شود.

در آن کشورها، کسانی که به سراغ بانکداری اسلامی یا بدون ربا رفتند، انگیزهٔ واقعی برای شکل‌دادن به بانکداری در این قالب داشتند. از همین رو، از ابتدا پایهٔ کار را به درستی بنا نهادند و به گونه‌ای سیستم را طراحی کردند که ماهیت اسلامی و بدون ربا را حفظ کند.

خوشبختانه در قانون جدید بانک مرکزی، ظرفیت‌های مناسبی ایجاد شده است: اولاً بانک مرکزی مکلف به اجرای بانکداری بدون ربا شده و ثانیاً نظارت بر پیاده‌سازی این قانون به شورای فقهی سپرده شده است. شورای فقهی نیز با همکاری معاونت نظارت بانک مرکزی، امکان نظارت مؤثر بر شبکه بانکی را پیدا کرده است. در این میان، طراحی صحیح نرم‌افزارها کلیدی است؛ اگر نرم‌افزارها به درستی طراحی شوند، نگرانی چندانی باقی نمی‌ماند و امروز اصلاح نظام بانکی بسیار ساده‌تر شده است.

این اوراق تضمین می‌کند که قدرت خرید پول در نزد بانک مرکزی حفظ شود. در واقع، در سررسید، مبلغی معادل تورم به دارنده اوراق پرداخت می‌شود. این ابزار در سال‌های گذشته نیز مورد استفاده قرار گرفته و کاملاً شرعی است.