به نام مردم، به کام رانت خواران/ دولت درباره نهاده های دامی شفاف سازی کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی، لیست دریافت کنندگان ارز ترجیحی به تفکیک شرکت و کالا که اخیرا از سوی بانک مرکزی منتشر شده، حاکی از این است که ۱۰۱۲ شرکت رقمی معادل ۵.۸۶۸ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند.

بررسی داده‌های رسمی بانک مرکزی تصویر نگران‌کننده‌ای از تمرکز منابع ارزی کشور در اختیار برخی مجموعه‌های خاص را نشان می‌دهد. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، شش شرکت وابسته به گروه مدلل شامل کشت و صنعت مدلل ماهیدشت، آوا تجارصبا، نابدانه مدلل، صنعتی بهشهر، کشت و صنعت شمال مدلل و کلهر دانه جنوب در مجموع ۱.۱۲ میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند؛ در حالی که کل ارز توزیع‌شده میان ۱۰۱۲ شرکت برابر با ۵.۸۶۸ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب، نزدیک به یک‌پنجم کل ارز ترجیحی کشور، تنها به این گروه اختصاص یافته است.

ضمن اینکه رقم ۵.۸۶۸ میلیارد دلار با احتساب تجهیزات پزشکی و دارو بوده که اگر سهم این بخش را کم کنیم حدود ۲۴ درصد کل ارز ترجیحی کالاهای اساسی را یک مجموعه دریافت کرده است.

در عین حال بازار نهاده‌های دامی و روغن در ماه‌های اخیر با کمبود بی‌سابقه، جهش قیمتی و نابسامانی گسترده مواجه شده است و مصرف‌کنندگان با قیمت‌های چند برابری و توزیع غیرشفاف مواجه شده‌اند. دامداران و مرغداران سراسر کشور می‌گویند نهاده‌ای برای خرید پیدا نمی‌کنند و قیمت‌ها از کنترل خارج شده است. نکته حائز اهمیت این است که گرچه نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه عرضه نمی‌شود اما در بازار آزاد می‌توان این کالاها را با ۳ برابر نرخ مصوب خریداری کرد.

برخی دامداران گزارش داده‌اند که «دام‌های مولد و حتی آبستن» را به دلیل نبود خوراک به کشتارگاه فرستاده‌اند. قیمت مرغ به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت گوشت قرمز از مرز یک میلیون تومان گذشته است، ضمن اینکه قیمت هر شانه تخم مرغ با رکوردی تاریخی به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

این در حالی است که گوشت و مرغ و تخم مرغ و لبنیات از محصولات اساسی و اصلی سفره غذایی خانوار است و حذف آنها لطمه بزرگی به امنیت غذایی کشور و سفره خانوار و سلامت جامعه می‌زند.

گفتنی است یکی از همین گروه‌ها، در اردیبهشت ماه امسال طی مکاتبه‌ای با رئیس جمهور ادعای امکان واردات نهاده‌های دامی بیست درصد ارزان‌تر از نرخ‌های ارزی دیگران را کرده بود، اما به استناد آمار گمرک این گروه گران‌تر از همه شرکت‌های دیگر به ویژه شرکت‌های واردکننده کوچک و متوسط، ارز از کشور خارج کرده است.

در این میان سکوت برخی مسئولان و دستگاه‌های نظارتی موجب گلایه و انتقاد فعالان صنعت و کارشناسان اقتصادی شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند امنیت غذایی کشور را با خطر جدی مواجه کند.

در حالی که میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها پرداخت شده اما تنها کسانی که از آن منتفع نمی‌شوند تولیدکنندگان و مردم هستند و در این میان پرسش‌های بی شماری مطرح می‌شود، از جمله اینکه این حجم عظیم از ارز تخصیص‌یافته کجا رفته است؟ چرا با وجود تخصیص بیش از یک میلیارد دلار، بازار نهاده‌های دامی و روغن به چنین بحرانی دچار شده است؟ نقش وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی در این میان چیست و چطور تاکنون کسی واکنش جدی به این مساله نشان نداده است؟

آیا این تمرکز ارزی نوعی انحصار ساختاری نیست؟

یک کارشناس بازار نهاده‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: وقتی بیش از نیمی از بازار در اختیار یک گروه خاص باشد و نظارت دقیقی بر نحوه واردات و توزیع صورت نگیرد، نتیجه چیزی جز رانت، کمبود و تورم نیست.

وی اضافه کرد: سکوت در برابر انحصار باعث شده که این گروه طی سال‌های گذشته به یکی از بازیگران اصلی واردات کالاهای اساسی تبدیل شده است.

براساس این گزارش و داده‌های موجود با دریافت بیش از ۱۹ درصد ارز ترجیحی کشور، انتظار می‌رفت ثبات و تعادل به بازار بازگردد؛ اما آنچه دیده می‌شود افزایش قیمت، کمبود نهاده، ورشکستگی دامداران و فشار معیشتی بر مردم است.

پرسش کلیدی اینجاست: آیا دولت از سرنوشت میلیاردها دلار ارزی که به واردکنندگان انحصاری نهاده دام داده، اطلاع دارد؟ و اگر دارد، چرا نتیجه آن در سفره مردم دیده نمی‌شود؟ تا زمانی که پاسخ شفافی به این پرسش‌ها داده نشود، افکار عمومی حق دارد این تخصیص‌ها را نه «سیاست حمایتی»، بلکه رانت ارزی بنامد که به نام آنها ولی به کام دیگران هزینه شده است.